یک عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه طرحی با قید دوفوریت در خصوص نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها خبر داد.
احمد مازنی: اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟
عبارات مهم : قانون
احمد مازنی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو فراکسیون امید مجلس در گفت و گو با اعتمادآنلاین از ارائه طرح نحوه تشکیل اجتماعات به هیات رئیسه مجلس خبر داد و گفت: دو فوریت طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها را روز چهارشنبه هفته گذشته با ۷۰ امضا از نمایندگان طیف های متفاوت مجلس تحویل هیات رئیسه دادیم.
اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ / احمد مازنی
وی در توضیح لزوم تصویب این طرح، تصریح کرد: حوادثی در دی ماه اتفاق افتاد و هر کسی در این خصوص چیزی می گفت. یکی از مواردی که گفته می شد این بود که این رفتارها و اعترضات غیر قانونی است یا گاهی هم مفهوم مخالفش را هم مسئولین به زبان می آوردند که اعتراض باید قانونی باشد. نخستین واکنشم نسبت به این عنوان نامه ای بود که به وزیر کشور نوشتم که اگر مردم می خواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ و در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ که البته جوابی هم دادند.
این نماینده مجلس با اشاره به روند تدوین طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها، خاطرنشان کرد: در دفترم کمیته حقوقی اوضاع موجود را بررسی کردند. آخر به این نتیجه رسیدیم که قوانین و مقررات موجود کافی نبوده هست. در این خصوص قانونی را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی آشنا شده، داشتیم . جالب این است که قبل از اینکه این قانون در شورای نگهبان بررسی شود در آن آمده بود که مردم جهت برگزاری راهپیمایی و اجتماعات از وزارت کشور مجوز بگیرند ولی شورای نگهبان این بند را رد کرد و اعلام کرد که این بند خلاف قانون اساسی هست. چون قانون اساسی نگفته است که اجازه بگیرند و بدون اجازه هم مردم می توانند راهپیمایی کنند.
یک عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه طرحی با قید دوفوریت در خصوص نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها خبر داد.
مازنی یادآور شد: این عنوان نشان می دهد که شورای نگهبان می تواند ظرفیتی جهت صیانت از حقوق ملت باشد. بعضی دوستان گاهی علیه شورای نگهبان زیاده روی می کنند اگر نقدی وجود دارد به این علت است که به همان اندازه که صیانت دین اسلام و ولایت فقیه را نشانه قرار دادند و درست هم هست، صیانت از حقوق ملت هم باید مورد توجه باشد.
وی افزود: در سال ۸۱ هیات وزیران مصوبه ای داشت که آیین نامه بود و هیچ ربطی هم به آن قانون –که در سال ۶۰ جهت برگزاری اجتماعات تصویب شد- و یا قانون دیگری نداشت. در سال ۹۷ قانون احزاب تصویب شد که قانون سال ۶۰ را کان لم یکن اعلام کرد و در قانون احزاب جهت عموم مردم وظیفه روشن نیست و تنها احزاب می توانند با مجوز تجمع داشته باشند. بنابراین ما متوجه شدیم که خلأ قانونی در مورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها و اجرای اصل ۲۷ قانون قطعی و محرز است.
مازنی راجع به پیش نویس لایحه ای به همین جهت و در دولت جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، اظهارداشت: من شنیدم ولی با سابقه ای که ما از دولت محترم سراغ داریم دولت جزو خوبان است که «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند». از ابتدای شروع به کار مجلس دهم انتظار داشتیم دولت دو لایحه مربوط به حوزه مطبوعات را به مجلس ارسال کند. یکی از این لایحه ها نظام رسانه و دیگری قانون جامع مطبوعات بود ولی هر بار گفتند دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، شش ماه دیگر، بعد از انتخابات و … به مجلس ارائه می کنیم ولی سه وزیر جابجا شد و از این دو لایحه خبری نشد.
اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ / احمد مازنی
وی ادامه داد: بنابراین ما به عنوان قوه مقننه نمی توانیم منتظر باشیم. هر وقت آن لایحه به مجلس آمد لایحه را با طرحمان تطبیق می دهیم و اگر لایحه بهتر بود آن را را تصویب می کنیم و مجلس تصمیم می گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به حوادث گلستان هفتم، تاکید کرد: علت دیگری که ما این طرح را تهیه کردیم به علت واقعیت موجود در جامعه هست. ما می بینیم که در یک خیابانی یک عده دراویش تجمع می کنند ولی اگر این دروایش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ ما باید قانون براق و روشنی داشته باشیم که اینها اگر می خواهند در جایی تحصن و راهپیمایی کنند بدانند باید کجا بروند واجازه بگیرند؟ و مکانیزم آن چیست؟
یک عضو فراکسیون امید مجلس از ارائه طرحی با قید دوفوریت در خصوص نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها خبر داد.
مازنی خاطرنشان کرد: اگر این ظرفیت وجود داشت ما دیگر شاهد این اتفاق نبودیم و اگر هم این اتفاق می افتد هیچ کس حق را به آن ها نمی داد. در حال حاضر در فضای جامعه دو قطبی ایجاد شده است و آن دو قطبی این است که اگر یک عده خلاف قانون تظاهراتی می کنند، حرکت خلافی انجام می دهند و یا تخریب می کنند مردم دو دسته می شوند و ممکن است یک دسته زیاد باشند و یک دسته کمتر. ولی بالاخره در میان افکار عمومی یک عده طرفدار آشوبگران و یک عده هم مخالف این ها می شوند.
وی با بیان اینکه حاکمیت باید به شکلی واکنش‌ها کند که قاطبه مردم با حاکمیت همراه باشد، تصریح کرد: زمانی این اتفاق می افتد که مردم بگویند معترضین می توانستند حرفشان را در تریبون به صورت آزادانه بزنند، می توانستند روزنامه داشته باشند، می توانستند در یک خیابان معین، محل معین و ساعت معینی تظاهرات کنند و در این شرایط ما هم از آنها حمایت می کردیم.
اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ / احمد مازنی
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: مردم اگر بدانند که قانون جا جهت اظهارنظر گروه ها، احزاب و تشکل ها ایجاد کرده است آن وقت اقلیت محدودی می ماند که از دایره قانون خارج می شوند و می خواهند کار تخریبی انجام دهند که با تصویر العمل مردم مواجه می شوند.
مازنی اظهارداشت: در حال حاضر مردم می خواهند قانونی تکلیفشان را بدانند. در حال حاضر ظرفیت برگزاری راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی وجود دارد ولی در قانون جاری خیر. اگر جهت تجمعات مجوز داده شود آن وقت خود به خود مطالبه هم کم می شود. انسان زمانی که نسبت به یک چیزی منع می شود نسبت به آن حریص نیز می شود.
وی به پیامد برگزاری قانونی تجمعات اشاره کرد و گفت: پیامدهای برگزاری تجمعات قانونی این خواهد بود که به خشونت نیز کشیده نخواهد شد. ضمن اینکه شخصی مسئولیت بر عهده می گیرد و مشخص می شود که چه کسی می خواهد تظاهرات را رهبری کند و چه کسی می خواهد صحبت کند و شعارها چه می خواهد باشد؟ و بر روی پلاکاردها چه چیزی می خواهد نوشته شود؟
این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: نشانه این طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها پاسداری از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی بالاخص در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی در امر اعلام اعتراض تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی و نظارت بر حسن اجرای آنها است.
مازنی به تشریح این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: این طرح ۴ فصل دارد. فصل اول تعاریف کلماتی همچون تجمع و راهپیمایی هست. فصل دوم وظایف متقضی یا متقضیان است که اینها چگونه درخواستشان را ارائه کنند و به کجا باید مراجعه کنند و طی چه مدت زمانی باید منتظر پاسخ بمانند و اگر پاسخ داده نشود چه کار باید کنند. علت و عنوان مراسم، نشانه از برگزاری، تاریخ و ساعت برگزاری از دیگر موارد مطرح شده است در این فصل است.
وی افزود: فصل دیگر فصل وظایف فرمانداری ها، استانداری ها و وزارت کشور است که مقام مسئول جهت صدور مجوز و حفظ امنیت تا آخر برنامه هست. فصل چهارم هم تخلفات است که اگر کسی تخلفی کرده، جهت مثال مسلحانه یا بدون مجوز حرکتی کرده و یا هرگونه اقدامی که علی رغم قانون اساسی و سایر قوانین کشور باشد را انجام داده، جهت آنها مجازاتی در نظر گرفته شده است است.
مازنی تاکید کرد: ما بر روی جزییات طرح تاکیدی نداریم و جهت ما اصل عنوان مهم است که مردم از بلاتکلیفی دربیایند و دولت هم تکلیفش را بداند تا این خلأ پر شود.
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | برگزاری | راهپیمایی | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
